مصادر فلسطينية واوروبية : صفقة شاليت تتضمن إعادة فتح معبر رفح ورفع القيود عن القطاع

الرياض / وكالات / كشفت مصادر فلسطينية وأوروبية مطلعة لـ "الوطن" أن الاتفاق الجاري بلورته بوساطة ألمانية – مصرية لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس يتضمن في جزء غير معلن منه رفع القيود التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية على قطاع غزة بعد أسر الجندي جلعاد شاليت بما يشمل إدخال وإخراج البضائع من غزة وإعادة فتح معبر رفح الحدودي، مؤكدة أن البعثة الأوروبية للرقابة على المعبر مستعدة للعودة لأداء دورها، والإقامة في مصر بدلا من إسرائيل.
في غضون ذلك، لا تزال الوساطة الألمانية والمصرية في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس مستمرة، ومن المرتقب أن تشهد زخما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، في محاولة للتوصل إلى اتفاق تبادل شاليت بأسرى في السجون الإسرائيلية.
وقالت مصادر أوروبية لـ "الوطن" "طاقم البعثة الأوروبية لمراقبة المعبر موجود ونحن على استعداد للعودة إلى عملنا حال الطلب منا ذلك، نحن منفتحون على أي اقتراحات بما فيها إمكانية مكوث أفراد البعثة في العريش بدلا من عسقلان، كما كان الأمر سابقا". وكانت إسرائيل والسلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي ومصر قد أكدت أنها تفضل إعادة فتح معبر رفح على أساس اتفاق عام 2005 الذي لا يعطي أي دور لحماس في المعبر.
وعلم في هذا الصدد أن قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الاسرائيلي أوصت الحكومة الإسرائيلية بتخفيف القيود الشديدة المفروضة على قطاع غزة حال التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل شاليت بأسرى فلسطينيين.
وفي حال عمدت الحكومة الإسرائيلية إلى تخفيف الحصار المفروض على غزة فإن ذلك سيتسبب تلقائيا برفع في شعبية حماس في الشارع الفلسطيني بصورة مضاعفة أخذا بعين الاعتبار الإفراج عن أعداد كبيرة من أصحاب الأحكام العالية من المعتقلين الفلسطينيين والذين لم تتمكن السلطة الفلسطينية سابقا من الإفراج عنهم أو معتقلين بمواصفاتهم.
وقال مراقبون إن تخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة مع الإفراج عن المئات من المعتقلين الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية من السجون الإسرائيلية قد يقنع حماس بالقبول بالاقتراح المصري لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني يوم 28 يونيو المقبل.
وأعرب المراقبون عن اعتقادهم بأن ما سيساعد حماس على قبول التوجه إلى الانتخابات هو أن السلطة الفلسطينية في وضع صعب فيما يتعلق ببرنامجها القائم على التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية ولاسيما أن كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية قالوا إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.
من جهة ثانية، أكد أحد قيادات الأسرى لمركز الأسرى للدراسات أن مدير سجن هداريم قام الاثنين الماضي باستدعاء عضو اللجنة المركزية في حركة فتح النائب الأسير مروان البرغوثي على خلفية توجيهاته السياسية المتكررة للخارج ومشاركاته الفاعلة عبر الرسائل في فترة الانتخابات وقبيل المؤتمر الدولي للأسرى ووثيقة الأسرى التي كانت قاعدة وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني وفى فترة الانتخابات الداخلية لحركة فتح وغيرها.
وأكد أن مدير سجن هداريم هدد بعقاب البرغوثي في حال واصل أنشطته الإعلامية المتعلقة بالتوجهات السياسية من داخل السجن معتبراً ذلك ممارسة خارجة عن القانون.
وأكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة أن الدور الايجابي الفاعل للقيادات من داخل السجون يغيظ دولة الاحتلال، خاصة أن قيادات الأسرى من الفصائل ذات مصداقية عالية لدى الجمهور الفلسطيني الذي يحتاج لهذا الدور الايجابي في ظل ممارسات الاحتلال وواقع الانقسام الذي يحتاج لصوت وحدوي لا تقسيمي وتوفيقي لا تفريقي كتوجيهات قيادة الحركة الوطنية الأسيرة من كل الفصائل.
وأضاف حمدونة أن مركز الأسرى يحذر من أي ممارسة كالعزل الانفرادي أو الغرامات المالية أو سحب أي انجاز في الغرف بحق الأسرى بشكل عام وبحق البرغوثي بشكل خاص على خلفية أنشطته الإعلامية، مستنكراً على إدارة السجون محاولة قتل عطاء الأسرى في سجونهم