إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج لـ 75 عام

بعد الضغط الدولي الذي أثارته قافلة السفن التركية إلى قطاع غزة، أمرت الحكومة الإسرائيلية بإجراء تسهيلات في عمل معابر غزة ودخلت حيز التنفيذ في الخامس من مايو الماضي.

وجوهر هذه التسهيلات أن منفذي مكتب تنسيق العمليات في المناطق المحتلة تحولوا من العمل على أساس قائمة مقلصة من المواد المسموح بها، إلى قائمة مقلصة من المواد الممنوعة، وبالفعل تم السماح لكثير من المواد التي كانت ممنوعة مثل 'كريم الشعر، والشوكولاتة، الورق، والأدوات الكهربائية والكتب والقماش والأدوات الموسيقية'.

إلا أن جمعية 'غيشا' المدافعة عن حقوق الإنسان بينت أن البضائع لا تلبي سوى 40% من احتياجات القطاع، حسب معطيات المستوى التجاري العام، وذلك لسببين، الأول أن المعبر الرئيس 'كارني' يعمل بشكل جزئي، وأن معبر كرم أبو سالم لا يستطيع استيعاب إلا عدد محدود من الشاحنات التي تفرغ حملتها فيه كل يوم.

والسبب الثاني هو أن إسرائيل لا تسمح بتصدير البضائع من قطاع غزة، لذلك فإن منتجات المنسوجات والأثاث والغذاء التي شل عملها في الأعوام الثلاثة الماضية بشكل تام، وعلى ذلك فهي لا يستطيع المصنعون اليوم استيراد مواد خام بكميات كبيرة.

وأشار صحيفة هآرتس إلى أن قائمة المنتجات الممنوعة التي نشرتها إسرائيل التي تشمل مواد مزدوجة الاستعمال –أي أنها أغراض مدنية يمكن أن تستعمل لأغراض عسكرية- شملت أيضا على مواد لا تصنف في الأعراف الدولية كممنوعات، حيث لا تسمح إسرائيل بإدخال مواد البناء إلى لمشاريع الأنروا ومشاريع السلطة الفلسطينية في رام الله.

ومنذ شهر يوليو وحتى 14 أكتوبر 2010 سمحت إسرائيل بإدخال 210 شاحنة إسمنت وحصمة وحديد بمستوى أقل من 1% من الاحتياجات حسب تقديرات الأنروا، علما ان قطاع غزة يحتاج وفق الوضع الحالي إلى 75 عام من أجل إعادة الإعمار.